معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم با اشاره به تشكيل جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص وضعيت پرونده مؤسسه آموزش عالي غيرقانوني هاوايي، اظهار كرد: طي اين جلسه گزارش مفصلي از ابتداي شكل‌گيري اين مؤسسه و ماهيت دست اندركاران آن ارايه شد.

دكتر حسيني در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص نحوه جذب دانشجويان اين مؤسسه، گفت: آزمون خاصي براي جذب دانشجويان اين مؤسسه وجود نداشته و اكثر دانشجويان آن از مديران اجرايي، قضايي و ساير افراد ذي نفوذ بودند كه براي گذراندن دروس در كلاس خاصي حاضر نمي‌شدند و براي هر درس يك مقاله ارايه مي‌كرده‌اند.

وي با بيان اينكه درآمد حاصل از جذب دانشجوي اين مؤسسه به حساب ساير دست اندركاران آن در كشور آمريكا واريز مي‌شده است، گفت: دو نفر با نام‌هاي «حسن صفوي» معروف به «هنري صفويي» و «فرهاد عامري» معروف به «فرد عامري» از دست‌اندركاران اين مؤسسه غيرقانوني در كشور آمريكا هستند.

وي با اشاره به احكام صادره در خصوص فعاليت غير قانوني اين مؤسسه در عرصه آموزش عالي، گفت: وزارت علوم نسبت به تبرئه مؤسس اين مؤسسه شكايت كرده است چرا كه بحث اعتبار سنجي و ارزشيابي مدارك مراكز آموزش عالي چه در داخل و چه در خارج از كشور بر عهده وزارت علوم است، با اين حال ظاهرا دست اندركاران اين مؤسسه، وزارت علوم را به رسميت نشناخته و هيچ درخواست، پرونده و سابقه‌اي در وزارت علوم نداشته‌اند.

وي با بيان اينكه بررسي پرونده دانشگاه هاوايي از زمان ارسال نامه‌اي از سوي دانشجويان اين دانشگاه به وزارت علوم آغاز شد،‌ تصريح كرد: بر اساس قانون، گسترش و توسعه مؤسسات آموزش عالي فاقد مجوز غير قانوني است و اين مؤسسات بايد تعطيل شده و تحت تعقيب قانوني قرار بگيرند، بر اساس همين قانون در برنامه چهارم توسعه نيز تصريح شده كه اعطاي مدرك و يا واسطه شدن براي اعطاي مدرك نيز توسط اين مؤسسات غير قانوني است و برخورد با آن نيز مشمول همين قانون مي‌شود.

وي افزود: در همين راستا نمايندگان مجلس اعلام كردند كه اگر دستگاه قضايي در خصوص برخورد با اينگونه مؤسسات خلا قانوني احساس مي‌كند، با اعلام به مجلس در جهت تصويب قانون مربوطه اقدام كنند.

وي با بيان اينكه در ساير موارد به سرعت برخورد قانوني صورت مي‌گيرد، گفت: با اين حال پرونده اين مؤسسه هنوز در دست بررسي است و به نتيجه نرسيده است و اين مساله از آنجا ناشي مي‌شود كه منافع عده‌اي با سرانجام اين پرونده گره خورده است.

معاون حقوقي وزارت علوم در پايان گفت: پرونده دانشگاه هاوايي در حال حاضر در شعبه 13 ديوان عالي كشور در حال بررسي است و مجلس نيز با جديت و حساسيت اين امر را پيگيري مي‌كند.