يك ميليون و 300 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع خارجي قرار دارد كه فقط هزار نفر از آنها پروانه كار دارند كه اين امر به معناي به خطر افتادن اقتصاد ملي است.

به گزارش ايسنا، محمدحسن صالحي مرام، مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي، در مراسم همايش روساي ادارات و كارشناسان بازرسي كار گفت: بيش از دو سوم جمعيت افغانستان به صورت غير قانوني وارد كشور مي‌شوند و اشتغال غير مجاز دارند.
صالحي مرام بيان كرد: براي ايجاد يك ميليون و 300 هزار فرصت شغلي كه در اختيار اتباع خارجي است با احتساب 50 ميليون تومان هر شغل نيازمند 65 ميليون تومان است.

وي با اشاره به اينكه اتباع خارجي از يارانه‌هاي عمومي‌ كشور استفاده مي‌كنند تشريح كرد: موضوع اشتغال اتباع خارجي نبايد به يك موضوع دست چندم تبديل شود.
صالحي مرام بيان كرد: با اجراي ماده 22 قانون كار از سال 81 با صدور پروانه كار در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات براي اتباع خارجي به تثبيت رسيده است اما در اين ميان تنها 300 پروانه شغل براي اين افراد صادر شده است.

وي با اشاره به گستاخي نيروي كار خارجي در بهره‌مندي از فرصت‌هاي داخلي گفت: سود اشتغال اين افراد در جيب بخشي از جامعه سرازير مي‌شود اما مضرات آن دست به گريبان تمام جامعه و دولت مي‌شود.
او گفت: امكانات قانوني بايد براي مقابله با اشتغال اتباع غير مجاز در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد به طوري كه براساس ماده 120 قانون كار هيچ تبعه خارجي نمي‌تواند در كشور به كار مشغول شود مگر آن كه اجازه اقامت و پروانه كار داشته باشد.

مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اينكه بازرسي يك ميليون و 600 هزار كارگاه با بهره‌گيري تنها 500 بازرس كار بسيار دشواري است بيان كرد: اجراي طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي درآمدي بالغ بر 36 ميليارد تومان كسب مي‌شود هرچند در يك سال گذشته تعداد اتباع خارجي در كشور 500 هزار نفر افزايش يافته است.