با افزايش شاخص‌هاي بين‌المللي حقوق بشري در ايران و به موازات آن، سخت شدن قوانين مهاجرت و پناهندگي در اروپا، آمار پناهندگان ايراني در اروپا كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در عين حال تعداد پناهندگان بلاتكليف ايراني كه در وضعيتي بغرنج در اردوگاه‌‌هاي اروپايي سكونت دارند، اضافه شده و شرايط آنها هم روز به روز بدتر مي‌شود.

به گزارش ساليانه کميسارياي عالي امور پناهندگان ملل متحد در سال 2005، تقاضاهاي ثبت شده پناهندگي در اروپا 16 درصد نسبت به سال 2004 کاهش داشته است.

همچنين ميزان پناهندگان ايراني به ثبت رسيده در کشورهاي اتحاديه اروپا در سال 2005 به رقم 7720 نفر مي‌رسيد که اين ميزان در مقايسه با سال 2004 با رقم 8880 نفر 13 درصد کاهش را نشان مي‌دهد. اما به هر حال کشورهاي اروپايي ساليانه صدها هزار پناهجوي بلاتکليف را در کمپ‌هاي نا مساعد خود با اقامت‌هاي بسيار کوتاه مدت نگهداري مي‌کنند و هرگز موافق اعطاي اقامت دائم و حق پناهندگي نيستند.

روياي يک زندگي آرام و بي دغدغه نيز بسياري از ايرانيان را اسير اردوگاه‌هايي کرده است که از ابتدايي ترين امکانات براي زندگي برخوردار نيستند و اين سرنوشتي نا خوشايند براي هموطنان ماست. اگرچه دولت‌هاي اروپايي نظير بلژيک، آلمان، سوئد، دانمارک، هلند و... از امضاکنندگان عهدنامه ژنو در حمايت از پناهندگان هستند اما با بي‌تفاوتي از کنار اين پرونده‌ها عبور مي‌کنند... .

وخامت اوضاع در حد به وقوع پيوستن فاجعه انساني است. در سپتامبر 2006 حزب سوسياليست بلژيک رسما از دولت خواست که براي پناهجويان ايراني که بيش از يک ماه است در اعتصاب غذا به سر مي‌برند و جان بسياري از آنها در خطر مرگ قرار دارد، پروانه زندگي صادر کند. آنچه در مورد زندگي اين پناهجويان مشهود به نظر مي‌رسد فقدان حس آرامش، امنيت و حق حيات و البته اصرار بر ماندگاري در موقعيتي بلا تکليف است... .

به اين افراد پول کمي از طرف اداره سوسيال يا تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود (در برخي مناطق 40 يورو و در بعضي مناطق ديگر 80 يورو) اين افراد به تدريج و بعد از مرور زمان دچار يک سري فشارهاي روحي ناشي از ايزولاسيون در مناطقي که هموطن يا دوست يا فاميلي ندارند قرار مي‌گيرند... .

در ميان دلايل اعلام شده براي پناهندگي مي‌توان به تغيير مذهب و همجنس‌گرايي هم اشاره کرد که در سال‌هاي اخير اين موارد ر اهم به عنوان علل پناهندگي بيان مي‌کنند، اما عامل مهم و هميشگي که همواره وجود دارد در واقع تاکيد غير واقعي بر عدم رعايت حقوق بشر در ايران است. تمام اين دلايل از نظر کشورهاي اروپايي موضوعاتي پوسيده و نخ نما شده است و ديگر هيچ ارزش و اعتبارحقوقي و حتي سياسي ندارد. جمهوري اسلامي از نظر اين کشورها سرزميني امن محسوب مي‌شود و اينکه اگر شرايط نا امني وجود داشته باشد متوجه مردم عادي نيست و اگر هم کساني در ايران در نا امني به سر ببرند افرادي هستند که به فعاليت‌هاي مدني و حقوق بشري مي‌پردازند و نه کساني که به دليل مشکلات اقتصادي و به صورت غير قانوني در پي اخذ اقامت هستند.

همين منطق در مورد تغيير به اصطلاح آزادانه مذهب و يا به تعبيري گريز از مذهب شناسنامه‌اي هم به کار مي‌رود... .

متن كامل نوشتار صالح زماني، پژوهشگر در بروكسل، را در ستون سمت راست بخوانيد.