اتحاديه اروپا به عنوان يکي از قدرتمندترين سازمانهاي منطقهاي است که در پي معاهده رم در سال1957 پايهريزي شد و امروز با نيم قرن تجربه در فعاليتهاي منطقهاي در پيشبرد فرهنگ اروپايي همچنان تلاش ميکند و در همين راستا، توانسته است موفقيتهايي به دست آورد. رسيدن به پول مشترک در حوزه کشورهاي اتحاديه و همين طور زدودن مرزهاي سياسي و جغرافيايي، از برجستهترين نقاط جدي در فعاليت پنجاه ساله اتحاديه است که اجراي همين سياستها در تسهيل امور مبادلاتي، فرهنگي و سياسي نقش اساسي داشته و روشن است که اين سازمان مقتدر براي رسيدن به يک موقعيت هماهنگسازي شده و ميل به يکپارچهسازي فرهنگ، سياست و اقتصاد در فضاي قاره سبز، ميکوشد و براي انطباق منطقي اين سه عامل مهم از هر ابزاري كمك ميجويد.
در واقع، فرهنگ سازه سنتي و زيربناي هويتي اروپا به شمار ميآيد و گسترش ارزشهاي مدرن توسط ارکان اتحاديه در دستور کار اين مجموعه است. از طرفي سياست و اقتصاد همچون دو محور حياتي نياز به رشد و توسعه دارد. اشاعه ارزشهاي ليبراليسم، دمکراسي و حقوق بشر در زير مواضع و اهداف سياسي ميگنجد و همينطور تسهيل هر چه بيشتر درباره تبادلات بازرگاني و رشد صنعت و بالا بردن توليد و کيفيت از اهداف رشد اقتصادي اتحاديه به شمار ميرود.
اينها خلاصهاي از چهارچوب فعاليتهاي کلان جامعه اروپاست که سران اين کشورها مجريان اين برنامهها به شمار ميآيند، اما نقطه ديگر اين پيوستار، متوجه شهروندان اروپايي و انتظارات آنان از مجموعه يک ساختار کلان حاکم بر اروپاست. در ميان ارکان اين ساختار، پارلمان اروپا به عنوان تنها نهاد ارتباطي بين شهروندان و ديگر اجزاي اتحاديه همچون شورا و کميسيون، نقش هماهنگ کننده دارد و به تعبيري دمکراتيکترين بخش از اجزاي اتحاديه به شمار ميرود که با رأي مستقيم شهروندان انتخاب ميشود، اما نکته قابلتوجه به انتقادي بازميگردد که از همان آغاز، متوجه اين ساختار بود و بسياري از صاحبنظران سياسي معتقد به اصلاح اين ساختار در مجموعه اتحاديه بودند که اين نگاه تا به امروز و در ادامه موج نارضايتيهاي عمومي در اروپا همچنان مطرح مانده است. بحث اصلي از جايي آغاز ميشود که در سايه نظامهاي سياسي مبتني بر ليبراليسم و دمکراسيهاي غربي رخ ميدهد که ظاهرا نسبتي با مردمسالاري حقيقي ندارد. پارلمان اروپا به عنوان مهمترين نهاد ارتباطي و دمکراتيک اساسا به نهاد دست دوم تبديل شده و حتي کارکردهاي عادي و پيش پا افتاده يک پارلمان را هم ندارد و عملا دستخوش انفعال در حوزه تصميمگيريهاي کلان است. اين نهاد اروپايي به عنوان مظهر مشارکت شهروندان و حضور نمايندگان مستقيم مردم، نه ميتواند قانوني را به تصويب برساند و نه حتي قادر به پيشنهاد براي برخي لوايح قانوني اثرگذار است. تنها افتخار اتحاديه نسبت به پارلمان، تأکيد بر نقش مشورتي اين نهاد است. اين ديدگاه رهبران اروپا به تنها مظهر دمکراسي در جوامع غربي، سبب بدبيني شهروندان نسبت به عملکرد دولتمردان اروپايي شده است تا جايي که پس از گذشت اين سالها، نواقص ساختار برنامهريزي شده در اتحاديه آشکار شده است و مردم به راههاي گوناگون، بدبيني خويش را نسبت به کارآمدي اين مجموعه ابراز نمودهاند. اين نارضايتي در سالهاي اخير در قالبي از بحرانهاي اجتماعي، خود را به نمايش گذاشت که البته به آنها توجهي نشد. بحران تصويب قانون اساسي اروپا در ادامه همين نگاه گسترش يافت تا جايي که امروز به عنوان اساسيترين و حساسترين مسئله روز اروپا مطرح شده است.
در اين نوشتار بر روند تصويب سند قانون اساسي و زايش بحرانهاي نوين در اروپا تأکيد ميشود؛ بحراني که نقطه عطف آن، تدوين اوليه طرح پيشنويس قانون اساسي اروپا در ژوئيه 2003بود که تا به امروز در صدر مسائل اتحاديه قرار گرفته است. زماني که پيشنويس اين سند تدوين و بررسي ميشد، شايد هيچ يک از اعضاي شوراي وزيران، پيشبيني عقيم ماندن آن را هم نميکرد. اين طرح اوليه از مجموع برآيند چندين کنوانسيون تخصصي به دست آمد و در کمتر از يک سال؛ يعني در 18 ژوئن 2004 به تصويب اتحاديه و در ژانويه 2005 به تصويب نمادين پارلمان اروپا رسيد. از آن پس سندي متولد شد که قرار بود قارهاي سراسر اروپايي و يکپارچه را پايهريزي کند و راهي تازه را در حيات اروپا به پيش ببرد.
بنا بر ماده 447 همين سند، بايد که قانون اساسي اروپا به تصويب همه 27 کشور عضو اتحاديه برسد و در غير اين صورت، مشروعيت و قابليت اجرايي شدن را پيدا نميکند. اين بار تصويب قانون اساسي اروپا، تجربهاي منحصر به فرد به شمار ميرفت که نويد تحولي همهجانبه را در قلب مجموعه منسجمي از کشورهاي اروپايي ميداد، چراکه بايد بسياري از خلأهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي شهروندان اروپايي را پوشش دهد. پس از تصويب قانون اساسي اروپا، اين سند در بسياري از کشورها به رأي گذاشته شد. اسپانيا، نخستين کشوري بود که به مفاد اين سند رأي مثبت داد. در برخي از کشورها، از راه پارلمان و در برخي ديگر با رفراندوم عمومي، تصويب قانون اساسي رأي مثبت دريافت کرد. هرچند انتقاداتي از سوي برخي کشورها همچون لهستان و بريتانيا نسبت به برخي مواد اين سند موجود بود، تلاش اتحاديه اين بود که در مدتي کوتاه، همگان را نسبت به تصويب اين سند به اجماع برساند. از همان آغاز راه، ناسازگاري بريتانيا با اين ميثاق مهم، پيشبيني ميشد که البته رايزنيها براي گرفتن رضايت اين کشور آغاز شده بود. اين نگراني اتحاديه از ناهماهنگي بريتانيا بيشتر متوجه موقعيت خارج از محدوده مرزهاي شنگن و پول رايج اروپا (يورو) بود، چراکه لندن تا به امروز حاضر نشده است که شنگن را بپذيرد و يورو را وارد بازار مبادلات اقتصادي بريتانيا کند. از طرفي هم نگراني بريتانيا نسبت به تصميمات دادگاه اروپا، بحثي جدي بود، زيرا که اين کشور باور داشت که ممکن است تصميماتي گرفته شود که با قوانين کار در بريتانيا در تضاد باشد. البته بلر در برخي رايزنيها، حاضر به برگزاري همهپرسي شد. به هر حال، دوران بيم و اميد در اتحاديه گذشته تا روزي فرا رسد که قانون اساسي در مجموعه کشورهاي عضو به تصويب برسد، اما بحران از جايي آغاز شد که هيچ ناظر سياسي نميتوانست به آساني آن را پيشبيني بکند. در29 مي2005 قانون اساسي اروپا در فرانسه به همهپرسي عمومي گذاشته، با قاطعيت از سوي فرانسويان مردود شناخته شد. اين نتيجه شوک بزرگي را بر بدنه کارشناسي تدوين اين سند 382 صفحهاي و همينطور مقامات اتحاديه وارد كرد. شايد تا روز اعلان همهپرسي در فرانسه، حقايقي از شرايط اجتماعي حاکم در فرانسه و به تعبيري در کشورهاي مهم اروپايي افشا نشده بود و با به دست آمدن اين نتيجه، معادلات سياسي و از پيش برنامهريزي شده اتحاديه نسبت به روند تصويب اين سند از هم پاشيد.
«پاريزين» 29 مي را به جنبش مي1968 تشبيه و عظمت اين حرکت مردمي را همانند يک انقلاب پنهان ارزيابي کرد؛ جنبشي که ماهها بعد، خيابانهاي فرانسه را به آشوب کشاند. پس از شکست اين همهپرسي در فرانسه، دولت دستخوش بحران شد. بسياري از فرانسويان، خواستار برکناري فوري نخستوزير شدند. اين مخالفت غافلگيرانه فرانسويها در اکتبر همان سال به حرکتي گسترده و خشونتآميز و ضددولتي در پاريس مبدل شد. شبهايي که پاريس در شعلههاي خشم جوانان ميسوخت و بسياري از ارگانها و ادارات دولتي و بانکها که نمادي از حاکميت دولت فرانسه به شمار ميآمد، همگي ويران شد. در عرض يک ماه، بسياري از مسائل اجتماعي در فرانسه خود را آشکار نمود و ناامني همه جا را فرا گرفت. سه روز پس از اين نتيجه غير منتظره در فرانسه، قانون اساسي اروپا در واکنشي ديگر از سوي هلنديها رد شد و بحران قانون اساسي در اروپا شکل تازهتري به خود گرفت. اول ژوئن 2005 روزي نه چندان متفاوت با 29 مي در فرانسه بود و اين بار هلند با «نه» خود بر ناکارآمدي قانون اساسي صحه گذاشت. اين سه روز در تاريخ پنجاه ساله اروپا، روزهاي فراموش ناشدني نام گرفت. در پي اين تحولات پي در پي ارزش يورو به شکل چشمگيري کاهش يافت و بورسهاي اروپا با رکود چشمگيري روبهرو شدند.
«جک استراو»، وزير امور خارجه بريتانيا، پس از اين نتايج در فرانسه و هلند گفت: پيگيري طرحهاي برگزاري همهپرسي براي قانون اساسي اتحاديه اروپا پس از مخالفت فرانسويان و هلنديها بيهوده است. وي در مصاحبه معروفش پس از اين همهپرسي تلويحا مرگ قانون اساسي اروپا را اعلام کرد. نخست وزير لوکزامبورگ به بنبست رسيدن قانون اساسي را به گردن سران اتحاديه اروپا انداخت و آنان را مقصران اصلي بحران معرفي کرد. پس از اين نتايج پيگيري قانون اساسي اروپا عملا به رويايي دست نيافتني تبدبل و سبب شد تا نگاه رهبران اين قاره صنعتي به جنبههاي ديگري از مسائل اجتماعي معطوف شود.
برخي از روزنامهنگاران چپ از اين پروژه به عنوان «آمريکاييسازي اروپا» ياد کردند و آن را عملي شکست خورده در مصاف با شهروندان ميدانستند. هرچند اين پروژه، نوعي يکسانسازي در حوزههاي گوناگون بود، بسياري به نتيجه رسيدن آن را در فضاي اروپا، نوعي صفکشي در برابر قدرت ايالات متحده ميدانستند و آن را نوعي «اروپايي شدن اروپا» قلمداد ميکردند. در اين سالها، مخالفتها و موافقتهاي فراواني در حاشيه تصويب اين سند مطرح شد. به نظر ميرسد ناآگاهي مردم نسبت به محتواي دقيق يک سند تخصصي حقوقي، شامل 448 ماده، 36 پروتکل و 48 بيانيه، خود يکي از عوامل شکاف بين رهبران اروپا و شهروندان باشد. آنچه به زبان ساده براي شهروندان اروپايي از مفاد قانون اساسي تشريح شده بود، دقيقا در برابر نگاه حاکم در اتحاديه اروپا به شمار ميآمد. هرچند اتحاديه با تأکيد بر جنبههاي فرهنگي و اجتماعي اين سند، مبني بر ايجاد بسترهاي فرهنگي مشترک و بازسازي سنت اروپاي بزرگ بين کشورهاي عضو، سعي در جلب آراي عمومي داشت، شهروندان پيشتر ميدانستند که قانون اساسي، پروژهاي بزرگ براي ايجاد بازاري مشترک و کاملا رقابتي است که همه فرمولهاي يک اقتصاد آزاد در آن رعايت ميشود و هدف از آن، عملياتي کردن سياستهاي اقتصادي نو ليبراليسم است. از نظر شهروندان، گسترش بازار آزاد؛ يعني رسيدن به نيروي کار ارزان، اخراج کارگران، انتقال جغرافيايي توليد و کاهش سطح زندگي اقشار کم درآمد که همگي بايد در برابر گزارهاي کلي با «رشد و توسعه اروپاي مدرن» به مسلخ برود. اگر به حوزه صاحبنظران بازگرديم، بسياري از انتقادات از سوي نيروهاي چپ مطرح ميشود؛ کساني که بر اين باورند قانون اساسي در برابر بسياري از موارد سکوت کرده است و برنامهاي شفاف ارايه نميدهد. مسائلي چون حق داشتن كمترين درآمد، شرايط بازنشستگي، بيمه بيکاري و مسکن که بسياري از اين موارد امروزه به عنوان اصليترين بحرانهاي اجتماعي اروپاست.
گوشههايي از اين موضوعات در مناظره اخير انتخاباتي «رويال» و «سرکوزي» مطرح شد. بحث پيگيري قانون اساسي ديگر از حالت اوليه آن خارج شده و نگاه اتحاديه با واقعبيني بيشتري نسبت به اين پروژه دنبال ميشود. نيکولا سرکوزي، رئيسجمهور فرانسه، در ديدار خود با بلر، در حاشيه اجلاس G8 بحث از ايجاد يک معاهده ساده شده را مطرح ساخت که جاي قانون اساسي كنوني اروپا را بگيرد که ديگر نيازمند تأييد عمومي با رفراندوم نباشد. اين طرح در قالب برخي اصلاحات قانون اساسي به سرعت دنبال ميشود. اصلاحات قانون اساسي در واقع اصلاحات عملکرد رهبران اروپاست.
در همين زمينه، چندي پيش، رهبران 27 کشور اروپايي در بروکسل، گرد هم آمدند تا در باب اين اصلاحات به تبادلنظر بپردازند. حذف کلمه قانون اساسي، خارج ساختن سند از گذاشتن به رأي عمومي، حذف برخي موارد بيمورد چون اصطلاح «وزير امور خارجه اروپا» که در مجموع مسائل مهمي به نظر نميرسند و اينکه همگي مجموعهاي از تلاشهاي فعلي براي فعالسازي دوباره اين پروژه به شمار ميآيد.
در پايان، ميتوانيم نگاهي کلي به اوضاع اجتماعي در اروپا داشته باشيم؛ وضعيتي که بيش از هر چيز، ميتوان به تزلزل آن صحه گذاشت. آنچه امري واقعي به نظر ميرسد، اين است که واکنش منفي مردم فرانسه و هلند و همينطور ديگر کشورهاي اروپايي (در قالب نظرسنجي) نسبت به قانون اساسي اروپا، ناشي از هيچ کدام از تحليلهاي حزبي گروههاي چپ و سوسياليست و يا نيروهاي دست راستي نبوده است. براي درست بودن اين مدعا، کافي است توجهي به حوادث اکتبر 2005 در فرانسه داشته باشيم. اگر دولتهاي اروپايي، عادت کرده بودند هر خرابکاري و آشوبي را به مسلمين نسبت دهند، اين بار دريافتند که خودشان بزرگترين بحرانآفرينان اجتماعي هستند. قانون اساسي اروپا بر انسداد اجتماعي و موج فروپاشي در جوامع غربي مهر تأييد ناخواستهاي زد و بسياري از شهروندان اروپايي، نسبت حقيقي خود را با دولتهايشان پيدا کردند. آنچه از ديد مردم مسئله حياتي به شمار ميرود، بيتوجهي دولتهاي اروپايي نسبت به روند رو به رشد مسائل و مشکلات اجتماعي است. اينکه حوزه اجرايي قانون اساسي تا چه محدودهاي را پوشش ميدهد، از مهمترين مسائل شهروندان است. اينکه آيا قانون اساسي، سازوکاري براي ضعف نظام بهداشت و درمان و ناکارآمدي بيمههاي درماني دارد؟ اينکه آيا فراگير شدن اين سند کمکي به کنترل وضعيت بيکاري ميکند و اينکه آيا ضمانتي براي کنترل اجتماعي و بالا بردن امنيت اجتماعي در نظر گرفته شده است؟ اين پرسشها و بسياري مسائل ديگر بحرانهايي خاموش هستند که هماکنون قدرت عمل را از دست سران کشورهاي اروپايي گرفتهاند. به نظر ميرسد سالهاي آتي، سالهاي رويارويي قانون اساسي شهروندان اروپا با قانون اساسي دولتمردان اروپا باشد. قانون اساسي ايدهاي بود که هرچند امروز بايگاني شده، همچنان بحران زاست. بحران اصلي در اروپا به رغم تأکيد غيرواقعبينانه برخي افراد، نه مسئله مهاجرت است و نه مسائلي در حوزه امور بازرگاني و گمرکي، بلکه مسئله اصلي متفاوت شدن، نگاه شهروندان اروپايي به روند تغييرات پر سرعت در دنياي کنوني است که اين موضوع براي سران اين قاره تا اندازهاي تحمل ناپذير است.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
