اقدام دولت در ايجاد تأخير نود دقيقه‌اي در آغاز كار ادارات و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان، تصميمي شگفت‌آميز است كه بدون امتيازي، بسياري از پيامدهاي منفي را در خود دارد و با آغاز به كار مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهر، به بحران شهري منجر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر نظر صاحب‌نظران، هر تصميم مديريت، داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود است و به ندرت مي‌توان تصميمي يافت كه همه پيامدهاي آن مثبت يا منفي باشد، اما تصميم اخير دولت در تأخير فعاليت روزانه در ماه مبارك رمضان، را مي‌توان از جمله اين تصميمات نادر دانست.

اين تصميم كه بنا بر شيوه غافلگيري دولت نهم به صورت غيرمنتظره و بدون مباحث كارشناسي در رسانه‌ها و مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، از نظر شرعي، قانوني، ترافيكي، اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي، كشور را با آسيب روبه‌رو كرده است.

از نظر شرعي، فتواي صريح رهبر انقلاب مبني بر حرمت اخلال در فعاليت كاري به بهانه عبادت، با اين تصميم مغايرت دارد.

از نظر قانوني، كاستن از ساعت كاري موظف كاركنان دولت، مغاير با مصوبات قبلي مجلس درباره فعاليت بانك‌ها بوده و در اين تصميم اخلال ايجاد مي‌كند.

از نظر ترافيكي،‌ انطباق ساعت پيك رفت‌وآمدهاي اداري بر رفت‌وآمدهاي تجاري كه پيش از اين با فاصله نود دقيقه‌اي موجب توزيع ترافيك در معابر شهري مي‌شد، باعث تشديد بي‌سابقه ترافيك از آغاز طرح سهميه‌بندي بنزين در ساعات 8 تا 10 صبح شده است.

از نظر اقتصادي، نيز اين تصميم علاوه بر كاهش شديد بهره‌وري، بنا بر برآوردها، موجب اتلاف دست‌كم صد ميليارد تومان حقوق دولت مي‌شود.

و از لحاظ اجتماعي نيز تصويري غيركوشا و ناكارآمد از قشر متدين كه برخلاف اين تصميم، به دليل مراسم سحر و انجام فريضه صبح، تمايل به حضور زودتر در فعاليت دارند، ارايه مي‌شود.

همچنين اين اقدام از نظر بين‌المللي نيز تصوير غيرفعالي از شيعه ارايه مي‌كند، در حالي كه برخلاف رويه حاكم بر كشورهاي عربي كه در ماه مبارك رمضان، عملا تعطيل است، فرهنگ تشيع، بر تشديد كار در اين ماه تأكيد دارد.

در پايان اين گزارش آمده است: علاوه بر پيامدهاي يادشده، نقض شعار پركاري دولت نهم كه با كاهش يك‌سوم زمان كاري در ماه مبارك رمضان، عملا 3 درصد از حجم كل كار سالانه كشور كاسته است، از آثار اين تصميم شگفت‌انگيز به شمار مي‌رود.